مشروح بیانات حجت الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا در دیدار با حجت‌الاسلام محمد مهدی محققی، مدیرعامل خبرگزاری رسا و سردبیر پایگاه وسائل به همراه برخی از دبیران این پایگاه

 بسم‌الله الرحمن الرحیم
دو نکته از باب تذکر عرض می‌کنم که مورد التفات قرار بگیرد؛ نخست این که ما الان با مشکلی در ناحیه طرح مسائل جدید فقهی روبه‌رو هستیم؛ و آن مشکل این است که تعداد قابل توجهی از اساتید بزرگوار دروس خارج فقه حوزه های علمیه در هنگام طرح مسائل جدید فقهی ، آنها را در قالب «مسألةٌ مسألةٌ»؛ بر منابع فقه عرضه داشته و مورد بحث و بررسی قرار میدهند .
این شیوه طرح مباحث جدید در عین حال که از یک زاویه، قدم مثبتی است که به جلو برداشته می‌شود؛ خطری را نیز ایجاد می‌کند و آن ، خطر قرار گرفتن در نظام و چارچوبی است که دیگران برای ما ترسیم کرده‌اند.
به عنوان مثال هنگامی که مسائل بانکداری، تلقیح مصنوعی، تغییر جنسیت و امثال این‌ها را بر یک فقیه عرضه می‌داریم؛ این خطر وجود دارد که مسائل مزبور را در همان چارچوب و نظامی که آنان ترسیم کرده اند مورد بررسی قرار دهیم و بدین ترتیب ، از پرداختن به کشف نظام های اصیل اسلامی غفلت کنیم ؛ واضح است که چنین غفلتی برای حوزه و جامعه ما ، عواقب وخیمی را به دنبال خواهد داشت .
راه‌حل این مشکل را می توان بدین صورت تبیین کرد :
استادی که می‌خواهد یکی از مباحث جدید و مستحدث فقهی را مورد بررسی اجتهادی قرار دهد (مانند هر یک از موضوعاتی که در بالا مطرح شد) علاوه بر این که باید با منابع دینی آشنایی اجتهادی داشته باشد و بتواند ردّ فرع بر اصل کند؛ ( چنان که در حدیثی از امام رضا (ع) آمده است : عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ‏ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيع‏ ) باید با آنچه در دنیای امروز تحت عنوان مسائل تخصصی مربوط به آن موضوع ، مطرح است آشنایی دقیق داشته باشد به عنوان مثال ، یک استاد صاحب نظر حوزوی که میخواهد مباحث فقه سیاسی را بررسی نماید لازم است پیش از آن ، با مفاهیم اصلی حقوق عمومی و علوم سیاسی ، به صورت دقیق و مجتهدانه آشنا باشد تا بتواند با این نگاه، وارد منابع فقهی و بازخوانی کتاب و سنت شود و نظامی را که از کتاب و سنت برای ساختار حکومت و دیگر امور پیرامونی آن می‌توان استخراج کرد، استنباط کند .
در غیر این صورت فقیه مزبور ناگزیر است که به بررسی مسائل فقه سیاسی به صورت بریده از نظام کلی حاکم بر آن ، بپردازد ؛ مسائلی از این قبیل که مثلا  آیا می‌توان قوای سه‌گانه را از نظر فقهی توجیه کرد یا خیر؟ و آيا شکل خاصی از رابطه میان قوای سه‌گانه باید برقرار باشد که در زمان ما تحت عنوان نظام پارلمانی و نظام ریاستی و نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی شناخته می‌شود یا خیر ؟
اظهار نظر چنین فقیهی را نمیتوان دارای حدّ نصاب حجیت دانست چرا که از توجه به نظام حاکم بر موضوع غفلت کرده است ؛ به عبارت دیگر فقیه مزبور در چارچوب و زمینه ای ، نقش علمی خود را ایفاء کرده که دیگران آن را ساخته‌ و طراحی کرده‌اند و این ، خطر بزرگی است که اعتبار دستاوردهای فقهی را در مباحث نوین و مستحدث تهدید می‌کند و حاصل آن ، رسیدن به نتایجی است که اوّلاً در چارچوب نظامات اصیل اسلامی ، تدوین نشده اند و ثانیاً به همین دلیل از انسجام و تلائم کافی با یکدیگر برخوردار نیستند .
آنگاه با مشکل دیگری مواجه خواهیم شد و آن مشکل این است که به اندیشمندان مسلمان گفته می‌شود چرا شما منتظر می‌شوید تا غربی‌ها چیزی را مطرح کنند ، بعد بگویید که بله ما نیز در اسلام، این موضوع را داریم مثلا منتظر می‌شوید تا آنها بگویند انتخابات، تفکیک قوا و مجلس قانون‌گذاری ؛ و سپس شما بگویید که ما هم این امور را در اسلام قبول داریم.
این شیوه در واقع ، نوعی پیروی مجامع علمی مسلمین از غیر مسلمانان است که کاملا با ابداع و نوآوری و همچنین با دقّت و کند و کاو در منابع اصیل دینی به منظور استخراج نظام های اصیل اسلامی ، منافات دارد .
به نظر بنده، ما الان قویاً با این معضل در مسائلی نظیر بانکداری، تلقیح مصنوعی و فقه حکومتی به صورت کلان مواجه هستیم؛ از این رو پیشنهاد می‌کنم فضلایی که با هر دو زمینه آشنا هستند، یعنی هم در حوزه از لحاظ ثبوتی و اثباتی پایگاه خوبی دارند و هم در مسائل نوین و دانشگاهی دارای جایگاه مقبولی هستند؛ به صورت اصولی و اصیل ، مباحثی را تحت عنوان فقه اجتماعی ، اقتضائات فقه اجتماعی و مصادیق و فروعات آن ، مطرح کنند و مورد بررسی و تدریس قرار دهند.
از اینجا وارد طرح نکته دوم میشوم :
توضیح اینکه در حال حاضر ، گاهی با افرادی مواجه میشویم که به بحث در باره مسائل فقه حکومتی می پردازند ؛ اما نگاهشان، مبتنی بر فقه فردی است؛ یعنی به اقتضائات فقه اجتماعی ( که فقه حکومتی یکی از شاخه های آن است) توجه ندارند و حتی در هنگام پرداختن به مسائل فقه حکومتی ، فقط در صدد استخراج تکالیف فرد مسلمان به عنوان یک شخص حقیقی هستند و به حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی همچون دولت و مؤسسات حقوقی و همچنین حقوق و تکالیف جامعه اسلامی ( نه تک تک افراد مسلمان) توجهی ندارند .
البته باید توجه داشت که مقصود از این مطالب ، نادیده گرفتن تلاشهای طاقت فرسای فقهای مسلمان و بالاخص فقیهان امامیه در طول تاریخ ، نمی باشد زیرا بی تردید اگر تلاشهای آنان نبود این میراث گرانبهای فقهی را در اختیار نداشتیم پس ما اکنون در کنار سفره ای نشسته ایم که آنان گسترده اند لکن باید به این نکته نیز عنایت داشت که بسیاری از فقهای شیعه به دلیل این که در مصدر امور نبوده‌اند و از این زاویه مورد پرسش قرار نگرفته‌اند؛ همّت خود را مصروف استخراج احکام مربوط به فرد مکلف ، نموده اند و لذا حجم عظیمی از متون روایی ما که ناظر به حقوق و تکالیف دولت اسلامی و دیگر اشخاص حقوقی می باشد ، مورد کم توجهی و یا غفلت قرار گرفته است .
برای تقریب به ذهن میتوان مقرراتی را مثال زد که به منظور برقراری نظم عمومی وضع میشود  مانند مقررات عبور و مرور وسائط نقلیه موتوری ، مقررات شهر سازی و شهرداری ، مقررات نظام وظیفه و نظام پزشکی و نظام مهندسی ، مقررات صادرات و واردات ، مقررات آموزش و پرورش و آموزش عالی ، مقررات ثبت احوال و ثبت اسناد و دهها مورد دیگر از همین قبیل .
به عنوان مثال اگر کسی بخواهد در کوچه‌ای خانه‌ای بسازد؛ شهرداری مساحت مشخصی برای حیاط خانه یا طبقات خانه مشخص کند که نباید از آن کمتر باشد یا عرض کوچه را مشخص می نماید ، همچنین قانون در برخی موارد صادرات یا واردات بعضی از کالاها را ممنوع میکند یا اینکه الزامات خاصی را در دیگر مواردی که در بالا نام بردیم مقرر میدارد .
در تمام این موارد ، سؤالات متعددی از زوایای گوناگون ، قابل طرح است یعنی هم میتوان از وظیفه فرد مکلف در برابر این مقررات ، سؤال کرد که آیا عمل بر طبق این دستورها ، شرعا واجب تلقی میشود و تخلف از آنها ، شرعا حرام است و در نتیجه آثار فقهی ارتکاب عمدی حرام مانند فسق نیز در این موارد مترتب میگردد یا خیر ؛ (به عنوان مثال اگر شخصی دو بار در مکانی که توقف ممنوع است ، اتومبیل خود را پارک کند یا دو بار از چراغ قرمز عبور کند و یا سرعتی بیش از حد مجاز داشته باشد و به صورت عمدی مرتکب یکی از این کارها شود و توبه هم نکند ، عدالتش زائل میگردد و هیچیک از مشاغل و کارهای مشروط به عدالت را نمیتواند انجام دهد مانند قضاوت ، امامت جمعه و جماعت و شهادت دادن در دادگاه)
همچنین میتوان از وظیفه قانونگذار سؤال کرد که آیا مجاز به وضع چنین الزاماتی می باشد و در صورت مجاز بودن ، چه ضوابطی را برای وضع آنها باید مراعات نماید ؛ آیا این مقررات از جنس حکم حکومتی تلقی میشوند یا حکم اولی هستند و یا اینکه باید آنها را حکم ثانوی دانست ؛ علاوه بر اینها میتوان سؤال کرد که در وضع این مقررات آیا باید فتوای ولی فقیه ، به عنوان فتوای معیار ، مورد توجه قرار گیرد یا اینکه فتوای مشهور فقهاء را باید فتوای معیار دانست یا فتوای کارآمدتر یا فتوای اکثریت فقهای ناظر بر وضع قانون (مانند فقهای شورای نگهبان) یا اینکه هیچ ترجیحی در میان فتاوا نیست و اختیار یکی از آنها باید به نمایندگان مجلس واگذار شود ؟
متأسفانه در طول سالهای پس از انقلاب ، جنبه های اجتماعی احکام شرعی و پاسخگویی به سؤالاتی که نظایر آنها را در بالا مطرح کردیم ، مورد توجه جدّی و تفصیلی و دقیق صاحب نظران و حوزه های علمیه قرار نگرفته است .
در اوائل انقلاب گاهی از برخی صاحب نظران ، سؤال می‌شد، پشت چراغ قرمز ایستادن واجب است؟ پاسخ می‌دادند که اگر عدم توقف ، موجب برهم خوردن نظم شود، توقف پشت چراغ قرمز واجب است ؛ اما اگر موجب برهم خوردن نظم نمی‌شود، عبور از چراغ قرمز مانعی ندارد .
چنین جوابی کاملا از زاویه فقه فردی ارائه شده است یعنی فقهی که به دنبال استخراج تکالیف فرد مکلف است و چندان کاری با تکالیف اجتماعی ندارد.
اگر بخواهیم این موضوع را از نگاه فقه اجتماعی مورد بررسی قرار دهیم آنگاه باید ابتدا به این نکته بپردازیم که آیا اصولاً صحیح است که در وضع مقرراتی که به منظور تأمین نظم عمومی وضع میشوند ، تشخیص تحقق و عدم تحقق ضابطه حکم را به مکلفین واگذار کنیم ؟ بدین معنی که مکلف در هر مورد که تشخیص دهد نظم عمومی ، مختل نمیشود ، مجاز باشد که از حکم مزبور ، تخلف نماید .
با اطمینان باید گفت که پاسخ این سؤال ، منفی است چرا که در این صورت ( حتی با پذیرش این فرض بسیار بعید که تمامی مکلفین پای بند به قانون بوده و در صدد رعایت آن میباشند) به دلیل اشتباهات متعدد مکلفین در تشخیص مصداق ، نظم عمومی مورد نظر ، تأمین نشده و اختلال نظام به وجود خواهد آمد و بدین ترتیب ، در واقع ، هدف قانونگذار نقض میگردد و به اصطلاح ، نقض غرض لازم میاید که ارتکاب آن ، عقلاً و عرفاً ، قبیح شمرده میشود .
بر این اساس ، لازمه رعایت حکمت در وضع قوانین و مقرراتی که به هدف تأمین نظم عمومی در امور مختلف ( همچون عبور و مرور و صادرات و واردات و شهرداری و شهرسازی و ....) وضع میشوند ، آن است که تشخیص تحقق و عدم تحقق ضابطه به مکلف واگذار نگردد و تمامی مکلفان ، موظف به رعایت قوانین مزبور باشند حتی در مواردی که به تصور آنها ، عدم رعایت قانون ، موجب اختلال نظم نمی گردد ؛ بدین ترتیب در چنین مواردی ، در واقع ، مقنن دو فرمان صادر کرده است : یک فرمان مبنی بر رعایت مقررات مورد نظر و فرمان دیگر مبنی بر عدم جواز تخلف از مقررات مزبور در صورتی که به تشخیص مکلف ، اختلال نظمی لازم نیاید ؛ یا به تعبیر دیگر میتوان گفت که مفاد فرمان دوم ، عدم اعتبار تشخیص مکلف در مورد تحقق و عدم تحقق ضابطه حکم است .
نتیجه این تبیین ، آن است که در مورد قوانین تأمین کننده نظم عمومی که دامنه بسیار وسیعی از قوانین موجود در یک کشور را شامل میگردد ، اصولاً تشخیص مکلف راجع به تحقق و عدم تحقق ضابطه و ملاک قانون ، اعتبار ندارد تا گفته شود که در صورت تشخیص عدم اختلال نظم ، مجاز به تخلف از قانون میباشد .
چنانکه ملاحظه میشود از طریق بررسی موضوع مورد بحث ، با نگاه فقه اجتماعی ، میتوان با وضوح و اطمینان بیشتری به جواب دست یافت ، جوابی که به خوبی قابل اجرا بوده و با سیره عقلاء در زمان حاضر نیز مطابقت دارد .
مناسب است در اینجا به روایتی از پیامبر اعظم (ص) اشاره کنیم که نشان دهنده نگاه اجتماعی به موضوعات است ، نگاهی که فقه اجتماعی را بر اساس آن باید تدوین نمود .
راوی این روایت ، امیرلمؤمنین (ع) است ، میفرماید در جنگی همراه رسول خدا (ص) بودیم ، مسلمانان ازدحام کرده ، راه عبور و مرور مردم را تنگ کردند ، پیامبر (ص) دستور دادند که منادی در میان مجاهدان ، ندا دهد که هر کس راه را تنگ کند ، ثوابی از جهاد ندارد :
كُنَّا فِي غَزَاةٍ  مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَازْدَحَمَ النَّاسُ وَ تَضَايَقُوا فِي الطَّرِيقِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) مُنَادِياً فَنَادَى مَنْ‏ ضَيَّقَ‏ طَرِيقاً فَلَا جِهَادَ لَهُ‏.  (دعائم الإسلام ؛ ج‏1 ؛ ص348)
این مطلب ، بسیار قابل توجه است که پیامبر اسلام (ص) ، تنگ کردن راه عبور و مرور مردم را موجب از بین رفتن ثواب جهاد میداند ، جهادی که در اسلام ، ارزش فراوانی دارد و شرکت کنندگان در آن ، از جان و مال خود میگذرند .
جایگاه مجاهدان آنچنان رفیع است که در روایتی از پیامبر اکرم (ص) میخوانیم :
اتَّقوا أذَى المُجاهِدينَ في سبيلِ‏اللَّهِ، فإنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لَهُم كَما يَغْضَبُ للرُّسُلِ، ويَسْتَجيبُ لَهُم كَما يَسْتَجيبُ لَهُم.  
از آزردن مجاهدانِ در راه‏خدا بپرهيزيد؛ زيرا خداوند به خاطر آنان به خشم مى‏آيد همچنان كه به خاطر پيامبران به خشم مى‏آيد و دعاى آنان را اجابت مى‏كند همچنان كه دعاى پيامبران را اجابت مى‏كند.  (منتخب ميزان الحكمة ؛ ج‏1 ؛ ص268)
نکته مهم ، اینجا است که چنین جایگاه عظیمی باعث نمیشود که آن حضرت از تخلف مجاهدان ، صرف نظر کند و مهمتر آن که ضایع کردن حقوق مردم را چنان با اهمیت میداند که آن را موجب از بین رفتن پاداش جهاد معرفی میکند .
امّا با کمال تأسف شاهدیم که در زمان ما برای انجام کارهایی که به هیچ وجه با جهاد قابل قیاس نیستند ، حقوق مردم ضایع میگردد و عجیب تر اینکه نه تنها ، عمل مزبور گناه دانسته نمیشود بلکه ارزشمند و دارای ثواب نیز به شمار میاید ؛ یک نمونه رایج از چنین کارهایی را در ایام جشنها و نیز عزاداریهای مذهبی میتوان دید که برخی به تصور خود برای انجام یک کار خیر و احسان به مردم ، سینی های شربت را به دست گرفته و تا وسط خیابان جلو میایند تا لیوانهای شربت را به رانندگان و سرنشینان اتومبیلها تقدیم نمایند و جالبتر اینکه بیشتر اتومبیلها نیز بدون آن که در کنار خیابان توقف کنند در همان وسط خیابان می ایستند و بدین ترتیب ، گاهی صفی نسبتاً طولانی از اتومبیلها تشکیل میشود که موجب ترافیک و کندی عبور و مرور در خیابان و همچنین اتلاف وقت مردمی که قصد توقف ندارند میگردد و ای کاش به همین اندازه ختم می شد ولی متأسفانه کمی که جلوتر میرویم ، شاهد تعداد زیادی لیوانهای یکبار مصرف میشویم که در خیابان انداخته شده است ، کاری که نه تنها باعث کثیف شدن سطح شهر میشود بلکه زحمت محیط بانان را نیز مضاعف میگرداند و این همه ناشی از آن است که شخصی با توزیع شربت در صدد تحصیل ثواب بوده است !!!   
مثال دیگری که برای تبیین تفاوت دو نگاه فقه فردی و فقه اجتماعی میتوان مطرح کرد مربوط به ارتزاق قاضی از بیت المال است . یکی از مباحثی که فقهاء گرانقدر در کتاب القضاء بررسی کرده اند این است که ارتزاق قاضی یا به تعبیر امروز حقوق گرفتن وی از بیت المال چه حکمی دارد ؟ آیا مطلقا جایز است اعم از آن که نیازمند به دریافت حقوق مزبور باشد یا نباشد و یا این که فقط در صورت نیاز ، مجاز به دریافت حقوق می باشد ؟ همچنین اگر تصدی قضاوت بر شخصی وجب باشد آیا مجاز به گرفتن حقوق خواهد بود یا نه ؟
فقهاء به درستی بین ارتزاق و جعل و اجرت فرق گذارده اند و بحثهای مفصلّی را در اینجا مطرح کرده اند .امام خمینی نیز حاصل بررسی فقهی خود را در قالب مسأله ای در کتاب القضاء تحریر الوسیله با این عبارت آورده است :
 «(مسألة 5): يجوز لمن لم يتعيّن عليه القضاء الارتزاق من بيت المال و لو كان غنيّاً، و إن كان الأولى الترك مع الغنى، و يجوز مع تعيّنه عليه إذا كان محتاجاً، و مع كونه غنيّاً لا يخلو من إشكال؛ و إن كان الأقوى جوازه. »
و بدین ترتیب به صورت مطلق در همه حالاتی که در بالا گفته شد ، ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز دانسته است .
اکنون اگر بخواهیم همین مسأله را از نگاه فقه اجتماعی بررسی کنیم باید به نامه امیرالمؤمنین (ع) خطاب به مالک اشتر مراجعه کنیم که در مورد به کارگیری و استخدام قضات میفرماید :
ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ، مِمَّنْ لَاتَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ، وَلَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ، وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْ‏ءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ، وَلَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ، وَلَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ؛ وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ، وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ، وَأَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ، مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ. وَلَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ، ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ. وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَايَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ، لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ.
یعنی : از ميان رعاياى خود برترين فرد را در نزد خود براى قضاوت در ميان مردم برگزين. كسى كه امور مختلف او را در تنگنا قرار ندهد و برخورد مخالفان و خصوم با يكديگر او را به خشم و لجاجت وا ندارد و در لغزش و اشتباهاتش پافشارى نكند و هنگامى كه خطايش بر او روشن شود بازگشت به سوى حق بر او مشكل نباشد و نفس او به طمع ، تمايل نداشته باشد و در فهم مطالب به اندك تحقيق اكتفا نكند و تا پايان پيش رود و در شبهات از همه محتاطتر باشد و در تمسك به حجت و دليل از همه بيشتر پافشارى كند و با مراجعه مكرر اطراف دعوا كمتر خسته شود و در كشف حقايق امور ، شكيباتر باشد و به هنگام آشكار شدن حق در انشاى حكم از همه قاطع‏تر باشد. او بايد از كسانى باشد كه ستايش فراوان، او را مغرور نسازد (و فريب ندهد) و مدح و ثناى بسيار او را به ثنا خوان و مدح كننده متمايل نكند و البته اين گونه افراد كم‏اند .
سپس با جديت هرچه بيشتر داورى‏هاى او را بررسى كن و در بذل حقوق به او سفره سخاوتت را بگستران آنچنان كه عذرش را برطرف سازد و حاجتى به مردم پيدا نكند (مبادا خداى نكرده آلوده به رشوه‏خوارى گردد) و از نظر منزلت آن‏قدر مقامش را نزد خود بالا ببر كه احدى از ياران نزديك تو نسبت به نفوذ در او طمع نكند و به اين طريق از توطئه و زيان رساندن اين‏گونه افراد در نزد تو در امان باشد.»
در این عبارات زیبا و دقیق ، اولین دستوری که امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر میدهد آن است که مسأله تعیین قاضی را خود او به عنوان فرماندار مصر بر عهده بگیرد : « ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ ......» یعنی مالک به عنوان شخصی که از سوی امام و خلیفه مسلمین برای فرمانداری سرزمین پهناور مصر تعیین شده ، موظف است برای سامان دادن امر قضاوت ، برنامه ریزی کند و آن را به حال خود رها نکند .
نکته قابل توجه و مهم آن است که اجرای فرمان امیرالمؤمنین (ع) در مورد چگونگی تعیین قضات و شرایطی که در مورد آنان باید رعایت گردد ، توسط یک نفر به تنهایی قابل انجام نیست ؛ معنای این سخن ، آن است که مالک اشتر ، در راستای امتثال دستور علی (ع) موظف است تشکیلاتی را برای این منظور ، تأسیس کند بنابر این به وضوح فهمیده میشود که اوّلاً حکومت اسلامی ، وظیفه سامان دادن به امر قضاء را بر عهده دارد و ثانیاً برای انجام این وظیفه باید دستگاه و تشکیلاتی را تأسیس کند ؛ حتی میتوان استنتاج کرد که با توجه به ضرورت وجود یک دستگاه قضایی کارآمد و قضات واجد شرایطی که اوصاف آنها در عهدنامه آمده است و با عنایت به اندک بودن این قضات که امیرالمؤمنین (ع) نیز به آن ، تصریح کرده و فرموده است : « أُولَئِكَ قَلِيل‏ » ، لازم است حکومت اسلامی از باب مقدمه واجب ، اقدام به تربیت قضات واجد شرایط نماید .
نکته دیگری که به وضوح در فرمایش حضرت آمده است ، لزوم نظارت مستمرّ بر عملکرد قضات است : « ثمّ اکثر تعاهد قضائه » یعنی با جدّیت هر چه بیشتر ، قضاوتهای قاضیانی را که به کار گماشته ای بررسی کن . واژه « اکثر » دلالت میکند که نظارت حاکم بر عملکرد قضات باید کثیر و در موارد متعدد باشد تا بدین ترتیب هم بتوان خطاهای احتمالی قضات را جبران نمود و هم آنان بدانند که تحت نظارت مستمرّ حکومت هستند تا در قضاوتهای خود ، دقّت بیشتری را مبذول نمایند .
سپس امیرالمؤمنین (ع) به موضوع حقوق یا ارتزاق قضات پرداخته و فرموده است :« وَافْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ، وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ » ؛ «در بذل حقوق به او سفره سخاوتت را بگستران آنچنان كه عذرش را برطرف سازد و حاجتى به مردم پيدا نكند» یعنی نه تنها برای او از بیت المال ، حقوقی تعیین کن بلکه میزان این حقوق باید سخاوتمندانه باشد به گونه ای که نیاز او را به دیگران کم کند .
در این عبارات با اینکه امیرالمؤمنین (ع) در مقام بیان جزئیات مسائل مربوط به اداره دستگاه قضایی و استخدام قضات واجد شرایط بوده ، لکن پرداخت حقوق به قاضی را مشروط به نیاز  وی نکرده در حالی که عادتاً قضات به دلیل جایگاه مهمی که در میان مردم دارند ، از درآمدهای دیگری نیز برخوردارند پس اگر پرداخت حقوق از بیت المال به آنان ، مشروط به نیازشان بوده و فقط به اندازه ای که نیاز آنها را برطرف کند مجاز می بود ، آنگاه لازم بود که امام (ع) به صورت واضحی این مطلب را بیان فرماید .
خلاصه سخن آن که :
تا اینجا به دو نکته مهم که در مباحث فقهی حوزه های علمیه باید مورد توجه جدّی قرار بگیرد، اشاره کردیم :
نخست، فقه نظام‌ساز یا جنبه نظام سازی فقه بود . لازمه‌ این امر ، آن است که صاحب نظرانی وارد این عرصه شوند که علاوه بر آشنایی اجتهادی با منابع فقه ، اطلاعات دقیق و تخصصی از علوم انسانی در رشته مورد نظر خود (همچون حقوق ، اقتصاد ، جامعه شناسی و ...) داشته باشند تا بتوانند از زاویه علم مزبور به بازخوانی کتاب و سنت بپردازند و بدین ترتیب ، تعالیم اسلامی را در آن زمینه ها به درستی استخراج کنند زیرا واضح است که بدون آشنایی تخصصی با یک علم نمیتوان دیدگاه اسلام را نسبت به آن ، استنباط کرد همانطور که فقط یک فیلسوف یا متکلم میتواند دیدگاههای فلسفی و کلامی اسلام را استخراج نماید .
چنین متخصصانی هستند که میتوانند نظامهای اصیل اسلامی در زمینه حقوق ، اقتصاد ، جامعه شناسی و  .... را استنباط کنند نه آن که فقط در چارچوب نظام هایی که دیگران ترسیم کرده اند به استخراج چند حکم فرعی اکتفاء نمایند .
و نکته دوم راجع به فقه اجتماعی و اقتضائات آن بود . نگاه فقه اجتماعی با نگاه فقه فردی فرق دارد زیرا اوّلاً در فقه اجتماعی فقط با فرد مکلف سر و کار نداریم؛ بلکه با شخص حقوقی نیز سر و کار داریم ؛ این شخص حقوقی می‌تواند دولت ، نهادها و مؤسسات و یا حتی جامعه باشد.
و ثانیاً نکته دومی که در فقه اجتماعی باید مورد توجه دقیق قرار بگیرد این است که فتوایی که صادر میشود باید قابلیت تکرار داشته باشد یعنی به گونه ای نباشد که تکرار آن ، باعث بروز مشکلات اجتماعی نظیر عسر و حرج نوعی یا اختلال نظام گردد به عنوان مثال گاهی در مسائل حج ملاحظه میشود که برخی از فقهای شیعه ، احتیاطاتی دارند که در صورت انجام آنها توسط گروه زیادی از مقلدان ، یکی از دو مشکل بالا پیش خواهد آمد مانند احتیاط در تعیین روز عرفه و تکرار انجام اعمال خاص آن روز در صورتی که فقط برای علمای اهل سنت ، احراز شده باشد و یا احتیاط در رعایت محدوده مطاف تا مقام ابراهیم (ع) ( که در ایام حج تمتع ، رعایت آن برای بسیاری از مردم ، خیلی دشوار است ) و نیز احتیاط در تکرار نماز طواف (یک بار به صورت فرادی و بار دیگر به صورت جماعت و بار سوم از طریق نایب گرفتن) برای کسانی که تلفظشان اشکال دارد .
تصور کنید که اگر از جماعت چند میلیونی حاجیان ، پانصد هزار نفر شیعه باشند و همگی یا گروه کثیری از آنان بر طبق چنین احتیاطاتی عمل کنند ، آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا با صرف نظر از اینکه چنین رفتاری موجب وهن مذهب تشیع میگردد ، باعث عسر و حرج بسیاری از شیعیان و همراهان آنها و یا باعث اختلال در نظام حج نخواهد شد ؟  
بی تردید پاسخ این سؤال ، مثبت است و تأمل در همین امر و نظائر آن ، به وضوح ما را به اقتضائات فقه اجتماعی واقف می سازد .

محتوای بیشتر در این بخش: « فراخوان مقاله

نظر دادن

پیام هفته

مقابله با دنیاطلبی
  آیه شریفه : مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (سوره مبارکه حشر ، آیه 7)ترجمه : آنچه خدا از [دارايى] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید