فتوایی باید قانون شود که مشکل جامعه را کاهش دهد

  • سه شنبه, 28 مرداد 1393 05:17
  • بازدید 2634 بار

حجت الاسلام مهریزی می گوید: «اختلاف فتاوا مشکل اجتماعی درست نمی کند. آنچه مشکل اجتماعی ایجاد می کند، این است که قانونگذاران بهترین و اجراپذیرترین فتوا را انتخاب نمی کنند.»

به گزارش صراط مبین، حجت الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، استاد دانشگاه و پژوهشگر دینی در گفت و گو با شفقنا درباره مسائل حقوقی زنان از نگاه فقهی و اختلاف میان فقها در این باره اظهار نظر کرده است.
حجت الاسلام مهریزی در این گفت و گو به نکات زیر اشاره کرده است:
چرایی اختلاف در دیدگاه های فقهی به خصوص در موضوع حقوق زنان
* اختلافات فقهی، تنها در حوزه مسایل زنان مطرح نیست بلکه در مسایل فقهی دیگر حتی در مسایل عبادی مانند بلاد کبیره بودن یا نبودن برخی شهرها نیز اختلاف نظر فراوان است. اختلافات فقهی از عبادی ترین مسایل تا مسایل اجتماعی وجود دارد و تنها به مباحث فقه زنان و همینطور تنها به فقه منحصر نیست. با نگاهی به هر رشته و دانشی می توان گفت در آنجا نیز اختلافاتی وجود دارد؛ به طور مثال در حوزه پزشکی در مورد مفید یا مضر بودن مواد غذایی مختلف، نظرات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. دلیل اختلافات مطرح شده تفاوت میان انسان ها از نظر استعداد، دانش و تمایلات است. این سه عامل موجب می شود انسان ها درک و فهم متفاوتی از خود و دنیای بیرون داشته باشند. اصل اختلاف در همه علوم، طبیعی است و در شرق و غرب جهان وجود دارد بنابراین از وجود این اختلافات نباید هراس داشت و این موضوع نیز پدیده ای خارق العاده نیست که تنها در اینجا پیدا شده باشد.
* در ابتدا باید اصل اختلاف را پذیرفت سپس به این مطالب و راه حل آن اندیشید. سخن این است که اختلاف در زندگی انسان ها یک امر طبیعی است و برداشتن آن نه ممکن است و نه مطلوب. این مطلب در ذهن بسیاری جای نمی گیرد و در نتیجه با آن به عنوان یک معضل رو به رو می شوند. دیوان حافظ نیز به همین شکل است؛ یک کتاب است و یک نویسنده دارد اما تفسیرهای صورت گرفته از آن از کاملا مادی تا کاملا عرفانی هستند. مشترک بودن منبع، مشکل اختلاف را حل نمی کند زیرا هر جا پای انسان به میان آید، آن سه ویژگی استعدادها، دانش و تمایلات متفاوت عامل اختلاف می شود. فرقی ندارد آن منبع چه باشد، جهان خارج هم یک منبع است اما به چند صورت فهم و تفسیر می شود. تفاوت های فردی در این سه حوزه اختصاص به دین ندارد و به هر فردی اعم از فقیه و غیر فقیه بازمی گردد. دین هم اختصاص به حوزه فقه ندارد، در کلام، مسایل اخلاقی و... نیز وجود دارد. فقه نیز اختصاص به مسایل اجتماعی ندارد و در عبادات و غیر از آن نیز مطرح است.
راه حل از بین بردن اختلافات فقهی

* اختلافات فقهی غیر از تاثیر در تئوری و امکان ایجاد یکسری تشویش های ذهنی ممکن است در رفتارها و در مسایل اجتماعی مساله ساز باشد. به طور مثال افرادی در یک خانواده هستند اما مراجع تقلید مختلف دارند، این مساله برای آنها در موارد بسیاری از جمله سهم ارث مادر می تواند مساله ساز باشد. اختلافات فقهی کاملا به تزاحم و نزاع منتهی می شود. برداشتن اختلافات، ممکن و همینطور مطلوب نیست. راه حل، تقلیل اختلافات و تنها راه تقلیل اختلافات، تفکر جمعی است؛ باب تفکر جمعی نیز گفت وگوست. به این دلیل که در گفت وگو پس زمینه های ذهنی انسان بیرون آمده و مورد نقادی قرار می گیرد.

* گفت وگو در این زمینه بسیار کم و مشکل اصلی نیز همین است. در خلوت خود حرف می زنند و اصلا حاضر به شنیدن حرف دیگری و مطالعه در نظرات آنها نیستند، به نوعی گوش های خود را گرفته اند و فقط حرف می زنند. مشکل جوامع ما این است که حاضر به شنیدن صداهای دیگر نیستیم. آن هم پیش فرض هایی دارد، از جمله اینکه فکر می کنیم که ما حق هستیم و واقعیت از آن ماست. تا زمانی که این مساله درک و باور نشود که واقعیت و حقیقت متعلق به همه است و هر فردی بهره هایی از آن دارد، تمدن شکل نمی گیرد. تنها با شعار دادن در این زمینه این رشد اتفاق نمی افتد.

* راه تقلیل اختلافات، تفکر جمعی است که باب آن گفت وگوست. این در همه عرصه هاست اما در مسایل اجتماعی غیر از آن راه حلی دیگر دارد. انسان ها و همینطور فقها، مختلف می فهمند اما قانون براساس یکی از آنها اتفاق می افتد. راه حل این است که قانونگذارها افراد عاقلی باشند و اجراپذیرترین دیدگاه را انتخاب کنند. به طور مثال 5دیدگاه فقهی در مورد زمان بلوغ دختران وجود دارد، یکی 9سالگی، دیگری 13یا 14 و ...در چنین حالت هایی باید شرایط واقعی و عینی جامعه را درک و اجراپذیرترین آن را انتخاب کرد تا تبدیل به قانون شود؛ نه اینکه بدترین و ناسازگارترین آن را با جامعه انتخاب کنند.

* یکی از مشکلات فعلی همین مساله است. مشکل در مرحله فهم فقها نیست، قانونگذاران هستند که بی توجهی می کنند. فقها که از قدیم بوده اند و دیدگاه های متفاوت را داشته اند. آن که می خواهد اجرا شود، قانون است؛ در بانک که بر اساس فتوا رفتار نمی کنند، بر اساس قانون مصوب عمل می کنند بنابراین اختلاف فتاوا مشکل اجتماعی درست نمی کند. آنچه مشکل اجتماعی ایجاد می کند، این است که قانونگذاران بهترین و اجراپذیرترین فتوا را انتخاب نمی کنند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

رعایت شخصیت افراد
قرآن : يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسي‏ أَنْ يَکُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسي‏ أَنْ يَکُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ (سوره حجرات، آیه 11)ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید ، نباید قومی قوم دیگر را ریشخند کند ، شاید آنها از اینها بهتر باشند ، و نباید زنانی زنانِ [ دیگر ] را [ ریشخند کنند ] ، شاید آنها از اینها بهتر باشند ، و از یکدیگر عیب مگیرید ، و به همدیگر لقبهای زشت مدهید چه ناپسندیده است ...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید