ابلاغیه مقام معظم رهبری، طرحی همه جانبه در حوزه سلامت

  • چهارشنبه, 20 فروردين 1393 11:28
  • بازدید 1986 بار

سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت از نکات و ویژگی های بسیاری برخوردار است، یکی از مهمترین موارد این ابلاغیه، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

به گزارش صراط مبين، مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
ارایه این ابلاغیه یکی از آرزوهای دیرینه نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و همچنین وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بود که با دستور مقام معظم رهبری محقق شد.
سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت از نکات و ویژگی های بسیاری برخوردار است، یکی از مهمترین موارد این ابلاغیه، تولیت نظام سلامت شامل سیاستگذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
از سوی دیگر، بر اساس بندهای ابلاغیه سلامت، تمام دستگاه های دولتی موظفند برای اجرای هر طرح کلانی در کشور پیوست سلامت داشته باشند. همچنین توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی و درمانی با اهدافی مشخص تدوین شده است که در پرتو آن هزینه های درمانی کاهش می یابد و مردم از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار خواهند شد.
امروزه حدود 6 میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه ای هستند، این درحالی است که بخش اعظم این افراد در طبقه محروم و کارگری قرار دارند که این مهم باعث شده سهم پرداختی مردم در حوزه سلامت افزایش چشمگیری داشته باشد و بیماران زیادی به دلیل این افزایش بار مالی به زیر خط فقر کشیده شوند. با توجه به ابعاد این ابلاغیه به نظر می آید که مقام معظم رهبری نیز دغدغه توسعه کمی و کیفی بیمه های بهداشتی- درمانی را داشته اند و همین امر باعث ابلاغ سیاستهای کلی سلامت شده است؛ حال با توجه به اینکه حوزه سلامت جزو اولویتهای دولت قرار گرفته، باید با اعتبارات موجود شاهد گامهای اساسی در بخش سلامت و توسعه بیمه ها در کشور باشیم.
تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارایه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام، یکی از مهمترین اهداف این ابلاغیه است.
البته در حال حاضر نیز جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت و درمان به لحاظ علمی ، پژوهشی و حتی امکانات به این مرحله دست یافته است و توانایی حضور در رتبه اول سلامت در منطقه را دارد، اما نکته این است که باید در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی صحیحی صورت گیرد که متأسفانه با مشکلات بسیاری مواجه هستیم .
در حال حاضر ایران در زمینه درمان بیماری ها و پذیرش بیماران نسبت به دیگر کشورهای منطقه بسیار جلوتر است، اما به دلیل نبود برنامه ریزی درست و مدیریت صحیح نتوانستیم به جایگاه مناسب در منطقه دست یابیم.
به نظر می رسد برای جلب بیماران خارجی به منظور درمان درایران باید نسبت به جلوگیری از شارلاتانیسم پزشکی و دلال بازی اقدامهایی را انجام دهیم . راهکار این مسأله نیز مدیریت صحیح و مناسب است.
بیمارانی که برای درمان وارد کشور می شوند، قطعاً می توانند خدماتی همچون کشورهای اروپایی دریافت کنند و این حوزه باید به گونه ای مدیریت شود که بیماران پس از درمان در کشورهای خود به دنبال جذب دیگران برای پیگیری درمان در ایران باشند.
نکته دیگر اینکه بر اساس سیاستهای موجود در ابلاغیه سلامت که از سوی مقام معظم رهبری ارایه شد، همه قوا اعم از مجلس شورای اسلامی و دولت تعیین تکلیف شدند، به این معنا که با وجود چنین مواردی راهکار قانون نویسی در حیطه پنج ساله و یک ساله برای قوای مقننه و مجریه واضح و روشن است. ضمن اینکه با این ابلاغیه اختلاف نظرهایی که میان وزارت کار و رفاه اجتماعی با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی وجود داشت نیز از بین می رود.
بر همین اساس، این ابلاغیه همه مسایل مرتبط با حوزه سلامت و درمان را بسیار شفاف مشخص کرده است و به نظر می آید که از این به بعد بتوان چشم اندازی روشن را برای حوزه سلامت و درمان ترسیم کرد.
ضمن اینکه در راستای تأکید مقام معظم رهبری، مردم غیر از بحث درمان بیماری، دغدغه های دیگری نظیر هزینه های درمانی را نداشته باشند.
در چنین شرایطی شأن بیماران به هنگام پرداخت هزینه های درمان نیز حفظ می شود و تعرفه خدمات به گونه ای خواهد بود که گروه های خدمت کننده نیز رضایتمندی لازم را خواهند داشت. به هرحال این ابلاغیه یک مجموعه کاملی است که بسیار مدبرانه پیش بینی و ابلاغ شده است.
اما در بحث اجرای این سیاستها، وظیفه اصلی بر عهده دولت است، هرچند مجلس نیز نظارت کافی در این راستا خواهد داشت، ضمن اینکه قوه مقننه با بررسی قوانین موجود در صورتی که مغایرتی با سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و جود داشته باشد، در صدد رفع آنها برخواهد آمد و قوانین را اصلاح می کند. هرچند بسیاری از سیاستها دقیقاً با برنامه اقتصادی اجتماعی پنجم تطابق دارد و شاید سیاستی برخلاف این برنامه وجود نداشته باشد، با این همه در صورتی که در قوانین کمبودی وجود داشته باشد، مجلس آمادگی رسیدگی به این موضوع را دارد.
به نظر می رسد مهمترین مسأله برای اجرایی شدن این سیاستها، وجود اجماعی مناسب است که طبیعتا در مجلس شورای اسلامی و وزارت بهداشت و درمان چنین عزمی وجود دارد . البته در درجه اول برای هرچه بهتر اجرایی شدن این سیاستها و جلوگیری از فراموشی آن مسؤولان وزارت بهداشت و درمان باید همت جدی بگمارند. باید مسؤولان اجرایی به شکل جدی به این موضوع بنگرند و آن را سرلوحه فعالیتهای خود قرار دهند.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

برقراری عدل
اِنَّ النّاسَ يَستَغنونَ اِذا عُدِلَ بَينَهُم وَ تُنزِلُ السَّماءُ رِزقَها وَ تُخرِجُ الارضُ بَرَكَتَها بِاِذنِ اللّه‏ِ تَعالى ؛اگر در ميان مردم عدالت برقرار شود، همه بى‏ نياز مى ‏شوند و به اذن خداوند متعال آسمان روزى خود را فرو مى‏ فرستد و زمين بركت خويش را بيرون مى‏ ريزد.كافى(ط-الاسلامیه) ج 3، ص 568، ح 6 {شبیه این حدیث در من لا یحضر الفقیه ج2 ، ص53 ، ح1677}

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید