سیاست خارجی حکومت اسلامی

  • شنبه, 24 اسفند 1392 00:00
  • بازدید 2061 بار

دیدگاه محقّق اردبیلی

به گزارش صراط مبین، اگرچه مبحثی تحت عنوان سیلست خارجیِ حکومت اسلامی در میان موضوعات فقهیِ علمایی مانند محقق اردبیلی صورت نگرفته، ولی می توان مبانی و اصول سیاست خارجیِ حکومت اسلامی و مسائل آن را از میان نظریات فقهی و تفسیریِ آنان استخراج کرد، چرا که آن ها در میان موضوعات مختلف فقهی، قواعد و مسائل مختلفی را که مبانیِ سیاست گذاریِ خارجیِ حکومت های اسلامی قرار می گیرد، مطرح ساخه اند. بنابراین، در سه حوزه ی اهداف، اصول و مسائل سیاست خارجی، به بررسیِ نظریات محقق اردبیلی در زمینه ی موضوعاتی مانند تأمین امنیت ملی و نفی سبیل و چگونگیِ رفتار ب غیر مسلمانان و انواع معاهدات و قراردادهای صلح می پردازیم.
الف) اهداف سیاست خارجیِ حکومت اسلامی
اساساً هر دولتی داده های سیاست خارجیِ خود را در جهتی تنظیم می کند که در نهایت، خواست ها و نیازهای مختلف آن دولت را در زمینه ی مسائل امنیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا نظامی تأمین سازد.(1)
پیش از این، در بررسیِ اوضاع سیاسیِ عصر محقق اردبیلی بیان کردیم که یکی از نیازهای اساسیِ دولت صفویه در عصر ایشان مسئله ی امنیت ملی و حفظ استقلال و تمامیت ارضیِ آن، در برابر دو قدرت عثمانی و ازبک ها بود. بنابراین، آن چه در عصر ایشان به عنوان اهداف سیاست خارجیِ دولت محسوب می گردید، تأمین صلح و امنیت و دفاع از مرزهای خود بود و تأمین منافع اقتصادی و سیاسی، آن چنان که در دوره های بعدی در ردیف منافع ملی و اهداف سیاست خارجی قرار گرفته است، در آن روز، آن چنان مورد توجه نبوده است.
از این جهت است که در میان موضوعات فقهیِ علمای این عصر نیز مسئله ی تأمین صلح و امنیت و دفاع از مرزهای مسلمانان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است، محقق اردبیبی بر این اساس به مسئله ی دفاع ازط مرزهای اسلامی و مرابطه و مرزداری و هم چنین کسب آمادگیِ نظامی تأکید نموده و مرابطه و مرزداری و دفاع از مرزهای مسلمانان را یکی از وظایف مهم مسلمانان تلقی کرده و با استناد به ایات و روایات، ضرورت آن بر آحاد مسلمانان را- چه در عصر حضور و چه در عصر غیبت- تأکید نموده است. ایشان با استناد به آیه ی مبارکه ( یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون) می نویسد: « ممکن است برای استحباب مرابطه در صورت عدم ضرورت، و وجوب آن در صورت ضرورت، به این آیه ی مبارکه استدلال کنیم.».(2)
وی با استفاده از این آیه، دفاع از مسلمانان را نیز داخل مفهوم « رابطوا» دانسته و می نویسد: « یدخل فیه الدفاع عن المسلمین و الذب عن الدین.».(3)
بنابراین، به اعتقاد ایشان مرابطه- که عبارت است از ماندن در مرزها برای دفع کسانی که ( در صورت قدرت یافتن) اراده ی سوئی نسبت به مسلمانان دارند و نیز برای آگاه ساختن مسلمانان برای دفاع از خود و ایمن شدن از هجوم دشمنان- در صورت ضرورت واجب است.(4)
از این رو، وی پس از نقل قول منتهی درباره ی مؤکد بودن استحباب مرابطه، در عصر حضور و استحباب آن در عصر غیبت، در تأیید آن می نویسد: « احتمالاً دلیل استحباب مرابطه، به طور مطلق، به حیثی که شامل عصر غیبت هم باشد، عموم ادله و زیادتی تأکید بر آن، در عصر حضور است.».
بنابراین، به اعتقاد ایشان « همان طور که در منتهی آمده، چنان چه در عصر غیبت، قتال وجنگ در مرزهای مسلمانان حاصل شود، از حیث این که دفاع است، رابطین می توانند به قصد دفاع از جان خود و برادران مسلمان خود، جنگ کنند و محذور جهاد نیز در این جا پیش نخواهد آمد.».(59
وی هم چنین برای کسب آمادگیِ نظامی، مسلمانان را برای محافظت از امنیت ملی و استقلال و تمامیت ارضیِ خود، ترغیب نموده و انجام مسابقاتی مانند: دو، کشتی، تیراندازی و هر نوع مسابقه ای را که در جهت آمادگیِ نظامیِ مسلمانان باشد، جایز دانسته(6) و حکومت اسلامی را مجاز می داند که جوایز چنین مسابقاتی را از بیت المال بپردازد،(7) زیرا این نوع مسابقات به منظور آمادگیِ نظامی و در جهت حفظ مصلحت مسلمانان و حفاظت از آن ها است. بنابراین، از آن جا که چنین مسابقاتی از مصالح دینی است و به واسطه ی آن، آشنایی به جنگ و حاکمیت و تسلط حاصل می شود،(8) بر حکومت اسلامی و هر شخص دیگری شایسته و روا است که جایزه ای نیز برای آن تعیین کند.
ب) اصول سیاست خارجیِ حکومت اسلامی

هم چنان که بیان شد، اسلام به عنوان یک آیین جامع برای تمام شئون زندگیی فردی و اجتماعیِ انسان ها برنامه دارد و از هیچ موضوعی که در پی ریزیِ اصول حکومت اسلامی لازم باشد، غفلت نکرده است. اگرچه ما درصدد تبیین همه ی خطوط سیاست خارجیِ اسلام نیستیم، اما اعتقاد داریم که در میان نظریات فقها نیز می توان به بخشی از قواعد و اصولی دست یافت که در زمینه ی سیاست خارجی، الهام بخش بسیاری از اصول سیاست خارجیِ حکومت اسلامی است. از این رو، در این بخش به پاره ای از این قواعد و اصول سیاست خارجیِ دولت اسلامی، از دیدگاه محقق اردبیلی اشاره می کنیم:
1- قاعده ی نفی سبیل

یکی از قواعدی که به عنوان یک اصل و پایه در سیاست گذاریی خارجیی حکومت اسلامی، مورد توجه قرار می گیر، قاعده ی نفی سبیل است. از نظر فقها یکی از مستندات این قاعده، آیه ی ( ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً) است. با توجه به این که کلمه ی « لن» در این آیه، دلالت بر نفی ابدی می کند و به عنوان جعل، متعلق نفی ابد قرار گرفته است، به اعتقاد فقها این امر به عالم تشریع و قانون گذاری مربوط است و مفاد آیه دلالت دارد بر این که خداوند برای همیشه، در نظام قانون گذاری و تشریع خود، قانونی وضع نکرده است که در نتیجه ی آن، کافری بتواند بر مسلمان تسلط پیدا کند.(9)
اگرچه در تطبیق این قاعده، علمای سلف، آن را فراتر از دایره ی نفی تملک کافران بر مسلمانان مطرح ساخته اند، ولی روشن است که سلطه ی کفار، فقط در مالکیت و خرید و فروش منحصر نمی شود، بلکه در دنیای امروز، دامنه ی سلطه و سبیل، آن قدر وسیع وگسترده است که بعضی از مصادیق آن در زمان آن ها شناخته شده نبوده است.
محقق اردبیلی در توضیح این قاعده، به همین آیه استدلال نموده و می نویسد: « و یمکن الاستدلال بها علی عدم تسلط الکافر علی المسلم بوجه تملک و اجاره و رهن و غیرها لانه نکره فی سیاق النفی یُفید العموم فلا شیء من السبیل له علی المسلم.».(10)
از این استدلال او، که حاکی است هیچ نوع تسلطی از سوی کافر بر مسلمان جایز نیست، می توان استنباط کرد که ایشان معتقد به نفی سلطه ی همه جانبه ی کفار بر مسلمانان است. و چنان که خود او تصریح نموده است، این تسلط، فقط در تملک خلاصه نمی شود و هر نوع وسیله ای که به تسلط کافر بر مسلمان منجر شود، از نظر او مردود است.
وی در جایی دیگر، به این عمومیت نفی سلطه اشاره کرده و معتقد است: « مشارکت با کفار از آن جا که موجب سلطنت آن ها بر مسلمانان می شود، مکروه و مطرود است.».(11)
پس قاعده ی نفی سبیل با چنین برداشت عمومی از آن می تواند از نظر ایشان یک اصل و قاعده، در سیاست گذاریِ خارجی تلقی گردد.
2- عدم جواز متابعت از دشمنان دین

یکی دیگر از قواعد و اصول سیاست خارجیِ حکومت اسلامی، عدم جواز متابعت مسلمانان از دشمنان دین است.مستند این قاعده از نظر فقها، آیه ی 168 از سوره بقره است که می فرماید: ( و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدوّ مبین).محقق اردبیلی در استدلال به این آیه می نویسد: « دلالت آیه، بر تحریم متابعت از شیطان و متابعت از دشمنان خدا و دین، صریح است و این از علت ذکر شده در آیه، یعنی: ( انه لکم عدوّ) ظاهر می گردد. از آن جا که ممنوعیت متابعت از دشمنان دین، در امور معلوم التحریم واضح می باشد و نیازی به ذکر ندارد، لذا مدلول آیه، اعم است. پس می توان به این آیه استدلال نمود بر این که متابعت از دشمنان دین، در مواردی که جوازشان معلوم نیست، جایز نمی باشد. پس مثلاً تبعیت از حکم آن ها و غیر ذلک جایز نیست.».(12)
بنابراین قاعده و اصل اسلامی، حکومت اسلامی نیز موظف است در امر سیاست خارجی و روابط خود با کشورهای غیر اسلامی، از تبعیت دشمنا دین اجتناب کند.
4 حرمت کمک و یاریِ دشمنان دین
یکی دیگر از قواعدی که در جهت دهیِ سیاست خارجیِ حکومت اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد، قاعده ی « حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. مستند ایت قاعده، آیه ی ( تعاونوا علی البرّ و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان) و روایاتِ متعدد است. براساس این قاعده، هرگونه سیاست و عملکردی که کمک و یاری به دشمنان دین در کارهای ستمگرانه ی آن ها محسوب گردد، مثل فروش سلاح به دشمنان دین و اجاره ی مساکن و وسایل مل و نقل و فروش مواد اولیه، ممنوع است.
محقق اردبیلی نیز درباره ی حرمت فروش سلاح، به عنوان یکی از مصادیق اعانه ی بر ظلم و ظالمین اشاره کرده و می نویسد: « فروش اسلحه به دشمنان دین حرام است و اعتبار عقلی نیز بر این امر دلالت می کند، چرا که این امر کمک به اثم و عدوان محسوب می گردد.». علاوه بر اعتبار عقلی، نروایات نیز بر حرمت فروش سلاح به دشمنان دین دلالت دارند.».013)
وی هم چنین اجاره ی مساکن و وسایل حمل و نقل و فروش موا اولیه را نیز در صورتی که یاری و کمک به اثم و عدوان محسوب شود، از مصادیق این قاعده دانسته و آن را حرام اعلام کرده است.
بنابراین، از آن جا که در نظام سیاسیِ اسلام حتی « ادنی میل و رکون به ظلالمین، به موجب آیه ی ( و لا ترکنوا الی الذین ظلموا ...) ممنوع شده است.».(14)
پس دولت اسلامی نیز در سیاست خارجیِ خود باید از کمک و یاری در اثم و عدوان پرهیز نموده و از اتکا به ظالمان بپرهیزد و نباید سیاست های اتخاذ شده از سوی دولت اسلامی، در جهت کمک به دشمنان دین و ظالمان باشد و چنان که بیان کردیم، محقق اردبیلی بر این قاعده ی عمومی تأکید نموده است.
مسائل سیاست خارجیِ حکومت اسلامی

مسائل سیاست خارجی، شامل حوادث و موضوعاتی است که در هر زمان، دولت ها در عرصه ی روابط بین المللی با آن ها مواجه می گردند و طبیعی است که دولت ها در این حوادث و مسائل بین المللی، با توجه به اهداف و مبانیِ سیاست خارجیِ خود، عکس العمل نشان داده و برنامه ای را برای رسیدن به اهداف ملیِ خود پی می گیرند. به برخی از مسائل سیاست خارجی، در عصر محقق اردبیلی و نظریات ایشان می پردازیم:
1- چگونگیِ سکونت در کشورهای غیراسلامی

یکی از مسائل حکومت اسلامی و مسلمانان در عصر ایشان، مسئله ی سکونت تبعه ی دولت اسلامی در کشورهای غیرمسلمان بوده است. بنابراین، فقهایی چون محقق اردبیلی به طرح این مسائل پرداخته و احکامی را برای زیستن مسلمانان در بلاد غیر اسلامی بیان کرده اند.
وی درباره ی کسانی که در کشورهای غیر اسلامی ساکنند و قادر به اظهار شعائر اسلامیِ خود نیستند، معتقد است: « آنان چنان چه قدرت مهاجرت به بلاد اسلامی را نداشته باشند، می توانند در آن جا سکنی گزینند واگر قادر به اظهار شعائر اسلامی نشدند، می توانند تقیه نموده و کتمان اسلام نمایند، ولی اگر مجبور نباشند و قدرت هجرت به بلاد اسلامی را داشته باشند، باید از آن جا مهاجرت نمایند.».
وی درباره ی کسانی که در کشورهای غیرشیعه، ولی اسلامی زندگی می کنند، می گوید: « این کشورها با ممالک غیر اسلامی تفاوت دارند؛ بدین معنا که صرف لزوم تقیه در این کشورها، که اهالی آن مؤمن ولی حاکمش از مخالفان است، دلیل وجوب مهاجرت از آن کشور نیست. از این رو، مخالطه با اهل آن کشور و شرکت در نماز و مساجد و جنایز و عبادت آنان جایز است.».(15)
از نظر محقق، اگر مسلمانان در کشورهای غیراسلامی و غیر شیعه، مورد ستم و آزار قرار گیرند و قادر به اقامه ی لوازم دین خود نگردند، واجب است از آن کشور مهاجرت نمایند.(16)
وی هم چنین برای سکونت و زندگیِ غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی نیز شرایط و احکامی را ذکر کرده است که براساس آن احکام، ساکنان غیرمسلمان درکشور اسلامی، تحت شرایط خاص، مجاز به پیروی از ادیان خود بوده و می توانند برای خود، محل عبادت داشته باشند، اما آن ها مجاز به ورود در مساجد مسلمانان نیستند(17) و تا زمانی که تجاهر به کارهای خلاف، از نظر جامعه اسلامی، ننموده باشند، تعرضی به آن ها صورت نمی گیرد و اگر تجاهر به کار خلاف نمایند، مثل شرب خمر در انظار عموم، حکومت اسلامی با آنان برخورد می کند.(18)
امروزه همه ی این احکام، مبانیِ رفتارهای دیپلماتیک دولت اسلامی تلقی می گردد.
2- انعقاد قراردادهای بین المللی

یکی دیگر از مسائل سیاست خارجیِ دولت ها انعقاد قراردادهای گوناگون بین المللی، در زمینه ی مسائل مختلف، مثل صلح و تجارت است. در این زمینه، به چند نمونه قرارداد از نظر محقق اردبیلی اشاره می کنیم:
الف) عقدالامان ( پناهنگیِ سیاسی)

در فقه سیاسی، امان و ذمام به یک معنا آمده اند. بنابر آن چه قها بیان کرده اند، امان و ذمام، عبارت است از هر نوع سخن و قراری که در آن، امنیت جانی و مالیِ دشمن تضمین شود، که از نظر قه سیاسی، یک قرارداد مشروع تلقی می گردد.
محقق اردبیلی پس از نقل قول علامه، که قائل به جواز انعقاد عقدالامان از سوی امام و نایب او و افراد تحت ولایت آن ها بوده است، می افزاید: « عقد امان بر ترک جنگ و قتال، در پاسخ به درخواست کفار، بر امام و نایب او و کسانی که در ولایت آن ها هستند، جایز است و زمانی که عقد امان برقرار شد، وفاداری و پای بندی بدان بر حسب شرایط منعقد، مادام که متضمن خلاف شرع نباشد، لازم و واجب است.».(19)
به اعتقاد محقق اردبیلی، به جز امام و نایب او، سایر مسلمانان نیز می توانن در صورت عاقل و بالغ و مختار بودن، به کم تر از ده نفر از مشرکین پناهنگدی بدهند.(20)
وی می افزاید: اگر قرارداد امان به هر دلیلی فاسد منعقد شده باشد، مثل امان صبی و مجنون و کافر و غیر این ها، از کسانی که امان آن ها قابل پذیرش نیست، و عقد امانی که متضمن شرط غیرمجاز است، اگرچه وفاداری به آن لازم نیست، ولی در هر صورت، از آ« جا که کافر آن را درست پنداشته، باید این اشخاص امان داده شده، به مأمن برگردانده شوند، زیرا شبهه امان نیز به منزله ی امان است.(21)
لازم به بیان است که قرارداد امان، با هر لفظی که دلالت بر امان کند، محقق می گردد؛ مثل « أجرتک» و « أمنتک» و هر لفظی که این معنا را برساند؛ مانند «نترس».(22)
ب) قرارداد صلح و مهادنه

آن گونه که در جواهر آمده است، مهادنه، همان مواعده، معاده و قرارداد صلح موقت یا آتش بس مقطعی است که در مدت معین و محدود، میان نیروهای اسلام و کفر منعقد می گردد.(23)
محقق اردبیلی انعقاد چنین قراردادی را از اختیارات امام و نایب عادل دانسته و معتقد است: « یجوز ایقاع عقد الصلح بان یکون حکم الامام متبعاً، و کل ما حکم به فیکون ذلک متعیناً و کذا نائبه العدل.». اگر امام و نایب عادل، کسی را به عنوان حَکَم تعیین کند، او نیز می تواند بین مسلمانان و کفار قرارداد صلح منعقد نماید. در این صورت، متابعت از حُکم حَکم- مادام که متضمن امر غیرمشروع نباشد- واجب است. در هر حال پس از انعقاد قرارداد صلح و آتش بس، ترک جنگ در مدت تعیین شده واجب می گردد، ولی نمی توان زمان آن را نامعلوم تعیین کرد که در این صورت، قرارداد صلح منعقد نمی شود.(24)
هم چنین مسلمانان همواره به موجب دستور آیات الهی موظفند که اگر دو طایفه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، با نصیحت و دعوت آن ها به سوی حکم خدا، بین آن ها صلح برقرار نمایند واگر یکی از آن دو، تجاوزگر باشد، با او جنگ نمایند تا به حکم خدا گردن نهند. زمانی که هر دو به حکم خدا برگشتند، باید با عدل و قسط بین آن ها صلح برقرار کنند. محقق در تفسیر آیه ی مربوط به صلح می نویسد: ( انّما المؤمنون اخوه) علت امر به اصلاح رابیان کرده و لذا این امر را تکرار نموده و می فرماید: ( فاصلحوا بین اخویکم).»(25)

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

پیام هفته

صلح طلبی
قرآن : وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (سوره انفال، آیه 61)ترجمه: و اگر به صلح گراييدند، تو [نيز] بدان گراى و بر خدا توكّل نما كه او شنواى داناست.حدیث: وَ لا تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعاكَ اِلَيْهِ عَدُوُّكَ وَ لِلّهِ فيهِ رِضًى، فَاِنَّ فِى الصُّلْحِ دَعَةً لِجُنُودِكَ، وَ راحَةً مِنْ هُمُومِكَ، وَ اَمْناً لِبِلادِكَ. وَلكِنِ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ مِنْ عَدُوِّكَ بَعْدَ صُلْحِهِ، فَاِنَّ الْعَدُوَّ رُبَّما قارَبَ لِيَتَغَفَّلَ. فَخُذْ بِالْحَزْمِ، وَ اتَّهِمْ فى ذلِكَ حُسْنَ الظَّنِّ.(نهج البلاغه ، نامه 53 به مالک اشتر)ترجم...

ادامه مطلب

موسسه صراط مبین

نشانی : ایران - قم
صندوق پستی: 1516-37195
تلفن: 5-32906404 25 98+

پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید